تهیه پیشنویس اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان
احد کرمانی ، اظهار داشت: بر اساس پیشنویسی که در مجلس برای اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان در حال تدوین است، سه روش مورد بحث قرار دارد که یکی از آنها این است که سود سالانه 15 درصد در بازپرداخت این تسهیلات به 10 درصد تقلیل یابد، یکی دیگر از این روشها آن است که مدت زمان بین 3 مهر 91 تا 31 خرداد 96 دوره تنفس اعلام شود و سودی بابت این دوره به تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان تعلق نگیرد.
وی ادامه داد: در این صورت پس از تعیین تکلیف بدهکاران ارزی، بازپرداخت این بدهی با نرخ سود 15 درصد و در مدت 5 سال انجام شود.
به گفته کرمانی، در روش سوم نیز نرخ سود تسهیلات ارزی معادل 2 درصد و بر مبنای نرخ زمان گشایش اعتبار از همان روز گشایش اعتبار محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به قانون قبلی مربوط به نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده به تولیدکنندگان، گفت: طبق این قانون از تاریخ 3 مهر 91 بابت تسهیلات ارزی پرداخت شده به صنعتگران سالانه 15 درصد سود محاسبه خواهد شد که با گذشت 5 سال از این تاریخ در حال حاضر نرخ سود مجموع این سالها به 75 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات در زمان گشایش اعتبار ارزی معادل 2 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه برخی از دریافتکنندگان این تسهیلات ارزی، بازرگان بودهاند و از این تسهیلات برای واردات محصولاتی مانند چای، برنج، خودرو و یا لوازم خانگی استفاده کردهاند، گفت: عدهای از گیرندگان تسهیلات نیز صنعتگرانی بودند که برای ایجاد اشتغال از این تسهیلات استفاده کردهاند و باید وضعیتی متفاوت با تجار در بازپرداخت تسهیلات آنها لحاظ شود.
عضو انجمن نساجی تصریح کرد: تولیدکنندگان با هدف ایجاد اشتغال، این تسهیلات را دریافت کردهاند و حالا دولت باید برای حفظ اشتغال، شرایط قابل قبولی را در بازپرداخت بدهی آنها لحاظ کند.
به گفته وی، حدود 5 تا 6 درصد بدهی ارزی به بانکها به بخش تولید اختصاص دارد که معمولاً بین 2 تا 20 میلیون یورو به هر واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.