پایگاه خبری صنایع نیوز

راهکارهای صادرات سنگ ؛ در جهت تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی

وقتی صحبت از سنگ ایرانی می شود خیلی ساده از آن می گذریم! اما برای آنکه به دست مصرف کننده برسد فراز و نشیب‌های زیادی از سر می گذارند و از همه مهم تر اینکه رقبای خارجی به تولیدکنندگان ایرانی مجالی برای رقابت نمی‌دهند. طی سی سال گذشته تولید و صادرات سنگ در جهان به طور متوسط ۱۰ درصد رشد نموده است.
در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته‌اند. این صنعت در ایران نیز از سال ۷۵ تا حدود سال ۹۲ هر ساله رشد ۱۲ درصدی داشت اما برخی مسائل باعث شد این صنعت نتواند به اهداف خود برسد. براساس آخرین آمارها تنها در بخش معادن سنگ‌های تزئینی رقم تولید طی ۵ سال اخیر از ۱۷ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن رسیده است که نشاندهنده کاهش پنجاه درصدی تولید می باشد. در سایر حوزه‌های این بخش از جمله فراوری و صنایع جانبی مثل تولید ماشین آلات نیز آمارها روند نزولی خود را نشان می‌دهد.
در میان کشورهای یاد شده چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ در دنیا می باشد. این کشور با وجود اینکه بزرگترین واردکننده سنگ نیمه فرآوری می باشد ولی  چهارمین صادرکننده نیز محسوب می‌شود. کشور هند که دومین تولیدکننده و صادرکننده سنگ نیمه فرآوری شده است حدود ۶۰ درصد محصولات خود را صادر می‌کند. در این میان ترکیه نیز که رتبه سوم تولید سنگ را دارد ۸۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده خود را صادر می‌کند. ایتالیا هم ۶۰ درصد از سنگ‌های فرآوری شده خود را به کشور‌های مختلف از جمله ایران می‌فرستد.
در این میان ایران با تولید ۵/۷ میلیون تن سنگ نیمه فرآوری شده، چهارمین تولید‌کننده بزرگ سنگ دنیا است اما به دلیل افزایش واردات، کیفیت پایین محصولات و ضعف حضور در بازارهای بین‌المللی نتوانسته جایگاه مناسبی در این میان پیدا کند و اکنون در بین کشورهای صادرکننده سهم ناچیزی(حدود ۳درصد) دارد.
نکته قابل تامل این است که کشورهای فوق الذکر سنگ ساختمانی را یه صورت خام از ایران خریداری نموده و پس از فراوری با ارزش افزوده زیاد به کشور ما می فروشند.
با‌ اینکه ذخایر کشور به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزئینی و ظرفیت فرآوری و استخراج سنگ تزئینی درمقام چهارم جهان قرار دارد به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در ۱۵ سال اخیر به طور متغیر بین ۷۰تا ۲۰۰ میلیون دلار محدود شده است. این در حالی است که تجارت جهانی این کالا در حدود ۲۳ میلیارد دلار است. از آنجا که بازار مسکن دچار رکود شده و افت ساخت و ساز را هم شاهد هستیم می‌توان از خلأ پیش آمده برای افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی استفاده کرد. طی پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۳۹۹ در کشور حدود ۸ میلیون تن مازاد سنگ کوپ خواهیم داشت و طبق قانون، دولت نمی‌تواند مالیات و عوارضی برای اقلام مازاد بر مصرف کشور وضع کند.
هم اکنون وزارت صنعت‌ معدن و تجارت  با بيش از 120 کشور جهان ارتباط صنعتي و معدني داشته و مسئوليت کميسيون مشترک 14 کشور به اين وزارتخانه واگذار شده است. کليه پروژه‌هاي اين کشورها را مديريت مي‌کند. ايران در 35 کشور مختلف جهان نيز داراي پايگاه توليدي است.
لذا انتظار می رود این بخض دولتی که متولی این امر گردیده است با کمک و حمایت نهادهای خصوصی مثل اتاق های بازرگانی استانی و مشترک بتواند نقش موثری در رونق بخشیدن در امر صادرات داشته باشد.
طبق آمارهای منتشره تا کنون صادرات کالاهاي صنعتي و معدني به 159 کشور دنيا انجام شده که از اين ميان عراق، چين، امارات متحده عربي، هند و کره  جنوبي از سهم بيشتري نسبت به ساير کشورها برخوردارند. در همين حال کالاهاي صنعتي و معدني و خدمات فني – مهندسي صنعت ايران نيز با استقبال بسياري از سوي کشورهاي مستقل جهان مواجه شده است.
 با لغو تحریم ها شرایطی به وجود آمده تا صنعتگران ما بتوانند به ایده‌های نو و تکنولوژی روز دنیا و بازارهای بین المللی دسترسی داشته باشند و مبادلات بانکی خود را به نحو احسن انجام دهند.
همان طور که مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر خود فرمودند باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا بتوانیم  بسترهای لازم برای رشد و توسعه اقتصاد بدون نفت را در کشور فراهم کنیم. صنعت سنگ کشور با ظرفیت های بسیار ویژه ای که دارد می تواند در این مورد سهم عمده ای را خود اختصاص دهد.
یکی از مزیت های رقابتی ایران در صنعت سنگ، دارا بودن ۵۰۰ طیف رنگی متنوع و منحصر به فرد و همین طور تنوع در نوع و جنس سنگ و دارا بودن معادن غنی و توانایی اشتغال زایی بالا است که می‌تواند در دوران اقتصاد بدون نفت نقش مهمی را ایفا نماید.
در سال گذشته صادرات سنگ فرآوری شده در چهار میلیون مترمربع بوده است، اما حدود سه میلیون مترمربع آن با کیفیت پایین به عراق و کشورهای همسایه صادر شده است و فقط یک میلیون مترمربع سنگ استاندارد صادر کردیم که این رقم صادراتی از ظرفیت ۱۶۰میلیون مترمربع واحدهای فرآوری، یک هشدار به وزارت صنعت است. البته با مشوق‌های صادراتی سلیقه‌ای نمی‌توان در بخش معدن انتظار توسعه را داشت.
طبق آمارهای وزارت صنعت به علت کاهش ساخت و ساز در کشور و افزایش واردات سنگ، متاسفانه از ۱۹۰۰معدن سنگ‌های تزئینی دارای پروانه، حدود ۴۰ درصد آن به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار به تعطیلی کشیده شده و از ظرفیت ۲۷میلیون تن معادن فقط ۵/۷ میلیون تن آن استخراج شده است.
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در ۷ ماهه ابتدای سال ۹۵ در زمینه صادرات سنگ تزیینی، هر تن سنگ کوپ با قیمت ۱۹۸ دلار صادر شده در حالی که قیمت سنگ فرآوری شده صادراتی ۳۵۰ دلار بوده است! در حالی که به طور استاندارد فرآوری هر تن سنگ کوپ نیازمند هزینه ۱۰۰ دلاری است، برای تولید یک تن سنگ فرآوری شده باید ۲ تن سنگ کوپ را مصرف کنیم..
بد نیست بدانیم عدم دقت به استخراج صحیح از معادن و  افزایش ضایعات در سنگ استخراج شده نیز باعث کاهش تولید و همچنین افزایش قیمت تمام شده می شود، به عبارتی حدود هفتاد درصد سنگهای استخراجی از معدن قابلیت فرآوری را دارا نمی باشند.
 به این ترتیب، ارزش افزوده صادرات سنگ فرآوری شده منفی است و صادرات این سنگ با توجه به اینکه کارخانه‌های فرآوری از استانداردهای لازم و تکنولوژی روز برخوردار نیستند، به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
 لذا می بایست کارخانه‌های فرآوری سنگ، مدرن و تقویت شوند و پس از آن، صادرات سنگ فرآوری شده افزایش یابد.
در نمایشگاهی که امسال در شهر ورونای ایتالیا برگذارگردید، ما شاهد آن بودیم که اغلب سنگ های ایرانی در این نمایشکاه ، در غرفه های دیگر کشور ها از جمله خود ایتالیا به عرصه نمایش گذاشته شده بود.
امروزه می توان با شرکت در نمایشگاه های بین المللی، نقش صنعت سنگ ایرانی را خیلی جدی تر نمود و همچنین با بهره گیری از تکنولوژی های به روز جهانی که در این نمایشگاه ها ارائه می شود آنا گردید و آن ها را بومی سازی نمود.  نمایشگاه‌ ها آیینه تمام نمای تظاهر میزان رشد صنعتی یک کشور است،
با این وجود که واحدهای فرآوری سنگ به میزان کافی و با تکنولوژی روز در کشور وجود ندارد، و همچنین عوارض صادرات سنگ کوپ نیز ضرر صنعت سنگ است و علاوه بر تعطیلی معادن سنگ تزیینی باعث تعطیلی واحدهای فرآوری سنگ نیز خواهد شد.
امروزه میتوان با یک مقایسه ساده دریافت که، خریداران ایرانی برای خرید سنگ تولید داخل باید هزینه خیلی بیشتری را بپردازند. به‌عنوان مثال فروشگاه‌های بزرگ که در کشور در حال ساخت است برای تأمین سنگ از چین، ویتنام، هند و... اقدام به واردات می‌کنند. یعنی باپرداخت عوارض (تعرفه واردات)، هزینه حمل و جابه‌جایی، سنگی که به ایران می‌رسد، ارزان تر و با کیفیت‌تر از سنگ‌های داخلی است. لذا این امر نشان می‌دهد که در این حوزه توجهی به بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نشده است.
تا قبل از بروز رکود در حوزه مسکن، ایران بالاترین مصرف سرانه سنگ در دنیا را داشته است. این امر باعت شد تا هر آنچه با هر کیفیتی تولید شده به فروش رسد و نیاز به بهبود احساس نشود. اما تغییر شرایط اقتصاد کلان موجب شد، تجدیدنظر در روش‌های سنتی تولید و فروش ضرورت پیدا کند. حال با توجه به کمبود نقدینگی برای ورود ماشین‌آلات معدنی و فرآوری با نرخ‌های جدید ارز، افزایش بهای نهاده‌های تولید، نبود بهره‌ وری، قوانین  دست و پا گیر و متناقض و همچنین  غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط آتی تولید و بازار و از دست رفتن بازارهای صادراتی به‌دلیل تحریم، بسیاری از معادن و کارخانه‌های سنگبری را در معرض تعطیلی قرار داده است که نیازمند چاره‌اندیشی است.
 حال چاره چیست !؟
برای اینکه بتوان از وضعیت به وجود آمده تا حدودی فاصله گرفت باید چند اقدام مهم صورت گیرد:
1-    خیلی از کشورها برای واردات سنگ‌های فرآوری شده تعرفه بالایی در نظر گرفتند لذا به این کشورها باید سنگ‌های نیمه فرآوری شده ارسال کرد.
2- همانطور که کشور های پیشتاز در صادرات با وجود پتانسیل پایین تر نسبت به ایران توانسته اند سهم عمده ایی از بازارهای جهانی را تصاحب کنند ولی با استفاده از استراتژی برند سازی، خلا های موجود را جبران نموده اند. لذا برای رشد و رونق در امر صادرات و جهانی شدن می باسیت توجه ویژه ایی به بحث برند سازی نمود. در نتیجه ایران باید برای نخستین بار به برندسازی اقدام کند تا در بازارهای جهانی شناخته شود.
3- اینکه تولیدکننده به سمت تولید کیفی حرکت کند. به وارد کردن دستگاه های پیشرفته برای فراوری سنگ و یا بومی سازی آنها در کشور می توان به این امر مهم دست یافت.
4- توجه به افزایش بهره‌ وری و در پی آن کاهش قیمت‌ها است.کارخانه‌های سنگبری به‌دلیل مشکلات ساختاری توان رقابت ندارند لذا با تغییر رویه می‌توان ضمن کنترل واردات و تأمین نیاز داخل، به موضوع صادرات پرداخت.
5- همایت بانک مرکزی و تخصیص هسته های همایتی برای بخش تولید، رایزنی با بانک های خارجی و شرکت ها و اشخاص سرمایه گزار خارجی جهت تعامل در بخش استخراج و فراوری سنگ و مواد معدنی یکی دیگر از امور ضروری جهت تحقق بخشیدن به رونق صادرات غیر نفتی می باشد.
ایجاد وحدت بین بخش خصوصی و دولتی، متخصصین امور معدنی، امور صادراتی، کارشناسان حوضه برندینگ و تشکیق اتاق های فکر مشترک اولین قدم در زمینه ی برند سازی سنگ ایرانی می باشد.
نگار نادری
کارشناس ارشد فنی و بازرگانی سنگ های ساختمانی
عضو کمسیون صنایع اتاق ایران و ایتالیا

منبع : ماهنامه پیام روشن