پایگاه خبری صنایع نیوز

بیمه یا صنایع کوچک کدام یک مسئولند؟!

چندی پیش و قبل از انجام تغییرات مدیریتی در بیمه ایران باحضور مدیرعامل وقت این شرکت کاملا دولتی و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری بیمه ای امضا شد.
با توجه به حجم تبلیغات صورت گرفته و حضور دو مقام عالی رتبه نظام عزیزمان در امضای این تفاهمنامه بیان از اهمیت موضوع دارد.
از طرفی دولتی ماندن بیمه ایران و استثنا شدن از اصل 44 به فرمان مقام معظم رهبری به معنای اینست که این شرکت بیمه ای باید متعهدتر از بقیه شرکتهای بیمه در خدمت عموم مردم باشد.
سازمان صنایع کوچک هم بعنوان متولی شهرکهای صنعتی بخش عظیمی از صنایع را در دل خود جای داده و بابد هوشیارانه گامهای موثری را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بردارد.
با این مقدمه بسیار کوتاه ابعاد پر اهمیت تفاهمنامه مذکور مشخص می شود و از آنجا که این تفاهمنامه با حضور مدیران ارشد دولت یازدهم منعقد شده الزاما باید در اجرای آن نیز دقت و حساسیت ویژه ای باشد.
اما این روزها اخبار دریافتی به گونه ای دیگر جلوه می نماید.
به عنوان مثال در استان گیلان اجرای آن بصورت انحصاری در اختیار یک نماینده بیمه قرار داده شده و این در حالیست که نمایندگان باتجربه و دارای سابقه و ایضا نمایندگان دارای سلامت بالای کاری دیگری هم در این استان تقاضای مشارکت در اجرای تفاهمنامه را دارند والبته گویا در بقیه استانها نیز قصه بدین گونه است.
در حالی اجرای انحصاری یک قرارداد ملی اتفاق می افتد که دولت تدبیر وامید همواره یکی از شعارهایش مبارزه با انحصارطلبی و مخالفت جدی با هر گونه ایجاد رانت در جامعه است و مجلس شورای اسلامی هم به دنبال تاسیس سازمان ویژه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادیست و از سوی دیگر قوه قضاییه هم به صراحت اعلام کرده در مقابل رانت بازیها می ایستد.
گرچه شنیده شده که یک نمایندگی بیمه با کد خود باعث این تفاهمنامه شده و این شرکت بیمه ای هم استانها را مکلف به کار با این کد نمایندگی نموده اما باید گفت این روش هم اگر وجود داشته باشد قطعا مقبول نیست چرا که هر دوسازمان دولتی در برابر همه جامعه و همه فعالان صنعت بیمه مسئولند و حق ندارند از جایگاه حکومتی و دولتی برای عده ای خاص انحصار ایجاد نمایند و اصولا دولتی ماندن دستگاهها در نظام مقدس جمهوری اسلامی بدین علت است که بعضی از افراد بخش خصوصی نتوانند با ایجاد انحصار مسیر اقتصادی را منحرف سازند ، نه اینکه دستگاههای دولتی در مسیر انحصاری کردن خدمات دولتی گام بردارند.
این تفاهمنامه گر چه در استانهای گیلان و اصفهان با مقاومت مدیران مربوطه برای عدم پذیرش واگذاری اجرایی آن به یک نماینده خاص مواجه شد ودر گیلان علاوه برآن فردخاص دونفردیگرهم برای انجام تفاهم نامه معرفی شدند اما باید توجه داشت که دولت عزیز برای تحقق شعار همدلی و هم زبانی دولت وملت اجازه ندهد عده ای خاص مصوبات وامضاهای دولتی را مصادره بنفع خود نمایند ، بلکه باید تلاش و تدبیر براین باشد که همگان از این موارد منتفع گردند.
انتظار است که وزرای صنعت،معدن وتجارت واقتصادودارایی و درصورت لزوم بازرسی کشورودیوان عدالت اداری به سادگی ازکناراین موضوع نگذرند و مانع سودجویی های احتمالی فردی از چنین موضوعاتی شوند.
به نظر می رسد اجرای تفاهمنامه مورد نظر باید بر عهده همه نمایندگان بیمه ایران باشد یا نمایندگان منتخبی که انجمن صنفی نمایندگان در نشستشان انتخاب می نمایند واگذار نموده و ادارات کل استانها و مدیران و معاونین این ادارات بلحاظ احترام به خواست عمومی مشروع و منطقی نمایندگان از هرگونه دخالت دراین امور بپرهیزند واین نکته مهم را التفات داشته باشند که انحصاری کردن یک تفاهمنامه ملی ممکن است موجب بروز سوء تفاهماتی در بین فعالان صنعت بیمه و مردم عزیز بشود.
محمد علی روشن