فرصت سوزی بانک ملت برای صنعت
حمایت از صنعت و تولید برای دستیابی به اقتدار اقتصادی و رفاه همه مصرف کنندگان موضوعی است که مسئولیت آن به گردن همه دستگاههای اجرائی می باشد که دراین میان نقش سازمانهای اقتصادی به خصوص نظام بانکی کشور شدیدا محسوس است.
هیات وزیران در اقدامی درخور توجه با مصوبه ای این الزام را ایجاد کرده که همه واحدهای صنعتی باید در شهرکها مستقر شده و وزارت صنعت ، معدن وتجارت نیز مجاز به صدور مجوز صنعتی درخارج از حریم شهرکها نباشد.
این مصوبه درکنار دیگرمصوبات مرتبط با شهرکهای صنعتی در سراسر کشور نشانگر ارزش بالای واحدهای مستقر در شهرکهاست که متاسفانه در برخی موارد این ارزش نادیده گرفته می شود؛ ازجمله آنکه در موارد متعدد تاکید شده که سرمایه گزاربرای دریافت تسهیلات می تواند محل اجرای طرح صنعتی را به عنوان وثیقه درهمین بانک قرار دهد که دربسیاری ازموارد هم عملی بوده است اما اخیرا گلایه های زیادی از سوی صنعتگران دراستانهای مختلف به گوش می رسد مبنی برآنکه بانک ملت با یک بخشنامه داخلی پذیرش محل اجرای طرح در شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات را غیر مجاز دانسته وتاکید کرده است که تنها وثیقه مورد پذیرش سند ملکی داخل شهری باید باشد!
در حالی که تمام ارکان دولتی باید درراستای دستورات وفرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی وتصریح براین جمله که صنعت پیشقراول توسعه اقتصادی می باشد حرکت نمایند.
گلایه جامعه صنعتی از بخشنامه منتسب به بانک ملت در نگاهی ساده می تواند بیان وجود مانعی در روند رشد صنعتی باشد.
انتظارر است دست اندرکاران وسیاستگزاران این بانک مخصوصا مدیرعامل محترم دکتر دیواندری که مکرر براین نظرمصربوده ان که کار صنعتگر نوعی عبادت است بجای فرصت سوزی برای صنعت درراستای ایجاد تسهیلات برای بخش صنعت وتولید نسبت به لغو بخشنامه موصوف اقدام تا ان شاء الله سهم بسزائی همچون گذشته دررشد وتوسعه صنعتی کشور ایفا سازند.
محمد علی روشن/صنایع نیوز