پایگاه خبری صنایع نیوز

مرزهای سیاست تا واقعیت

دکتر بهروز علیشیری

چرا مهمترين تحولات ساختارهاي 

اقتصاد ايران در ذهن يك سياستمدار كهنه كار، جايي ندارد؟!ل

حظاتي پيش در برنامه شبكه افق، اقاي باهنر در توصيف دولت هاي نهم و دهم با دولت هاي يازدهم و دوازدهم گفتند: دولت نخست فقط كار مي كرد ولي فكر نمي كرد؛ و دولت دوم فقط فكر مي كند ولي كار نمي كند! 

در خصوص اين اظهار نظر نااگاهانه ، بايد مسئولين دو دولت عملكرد هاي خويش را تشريح كنند تا صدق و كذب اين اظهارات روشن شود. 

اما در خصوص عملكردهاي مبتني بر اخرين متد هاي عالمانه و متفكرانه! و فقط در يك سازمان دولت نخست ، سازمان سرمايه گذاري، برخي از اقدامات صورت گرفته كه در خلال سال هاي ٨٦ تا ٩٢ را براي تصحيح اشتباه ايشان و تنوير افكار عمومي عرض مي كنم:

1. تدوين قانون مشاركت عمومي - خصوصي به مثابه يك تغيير ساختار بنيادين در نظام تامين مالي سنتي كشور در سال ٩١ و با بهره گيري از يك مطالعه تطبيقي ١٠ كشور؛

2. پيشنهاد تاسيس صندوق وام سرمايه گذاري خارجي ، كه زمينه ساز قانون تاسيس صندوق توسعه ملي در سال ٨٨ شد؛ 

3. صدور اولين اوراق مشاركت ارزي دولتي در كشور و با بهره گيري از بهترين مشاور مالي بين المللي در سال ٨٨؛

4. شروع مطالعات بنيادين علت يابي رتبه كسب و كار كشور از منظر IFC در اواخر سال ٨٦ ، كه امروز به يك جريان همه گير در كشور تبديل شده است ، 

5. تاسيس اولين اتاق گفتگوي دايمي دولت و بخش خصوصي در سازمان سرمايه گذاري در سال ٨٦، و بر اساس نظريه پيتر ايوانس به مثابه اخرين نظريه پرداز توسعه ، كه زمينه ساز تاسيس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني در سال ٨٨ شد؛ 

6. طراحي اصلاح موادي از قانون اصلاح اصل ٤٤ قانون اساسي ، با هدف اجازه حضور بانك هاي خارجي در كشور به مثابه سرمايه گذار خارجي ى براي اولين بار در كشور در سال ٩٠؛

7. طراحي و تدوين قانون تاسيس صندوق ارزي ايرانيان خارج كشور در سال ٩١ ، كه به فرجام نرسيد؛

8. چاپ و انتشار دو مجله تخصصي ساليانه هر يك به تيراژ ١٢٠ هزار نسخه و توزيع ان در ميان سياستمداران ارشد بين المللي ، مديران عامل شركت هاي بزرگ و شخصيت هاي نامدار جهاني در سال ٩٠ و ٩١ موضوع معرفي اقتصاد ايران و ظرفيت هاي ان با در اختيار گرفتن روزنامه نگاران ارشد و معروف و صاحب برند بين المللي؛ 

9. بالاترين رقم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشىر و روند مستمر صعودي ان در سال هاي ٨٦ تا ٩٢ و در سخت ترين تحريم هاي يكجانبه امريكا و اروپا؛

10. بالاترين رقم طرح هاي مصوب فايناس كشور از بانك هاي توسعه و فايناس هاي تجاري در سال هاي ٨٦ تا ٩٢؛ 

11. بالاترين رقم جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور با كمك شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در سال ٩١،

12. مشاركت در بهره گيري از مشاورين ارشد مالي و پولي بين المللي در بنيادي ترين طرح تحول اقتصاد ايران در طي دهه هاي اخير، يعني اصلاح قيمت هاي انرژي يا هدفمندي يارانه ها، 

13. انجام بنيادي ترين مطالعه تطبيقي و كاربردي براي اصلاح ساختار سازمان سرمايه گذاري و تبديل شدن ان به يك سازمان چابك و حرفه ايي در سال ٩٢، 

موارد مذكور تنها بخشي از اقدامات بي بديل همكاران مومن و حرفه ايي من در سازمان سرمايه گذاري در خلال سال هاي مورد نظر بود كه به تنهايي معادل هشت سال فعاليت هاي محتواي و متفكرانه! تمام دولت هاب دو دوره ايي كشور است ! 

براي فهم دقيق تر اثرات اقدامات فوق در اقتصاد ايران ، اين سوال ساده را مطرح مي كنم كه اگر صندوق توسعه ملي تشكيل نشده بود ، اينك كشور چگونه اداره مي شد؟

اگر قريب ١٦٠ هزار ميليارد تومان درامد هاي ناشي از اصلاح قيمت هاي انرژي به خزانه دولت نمي امد كه خالص درامدي پس از پرداخت يارانه هاي مستقيم قريب ٧٠ تا ٨٠ هزار است ، الان چه اتفاقي رخ مي داد؟ 

اين احتمال وجود دارد كه جناب باهنر پس از اطلاع از اين اقدامات ، از اشتباه راهبردي خود خارج خواهند شد، مگر انكه پيشداوري هاي سياسي مانع از ان شود! 

همانطور كه بارها گفته ام ساختار نظام اداري ايران منكسر و نهاد هاي ان از ريخت افتاده اند. اين دو مولفه تومار همه برنامه هاي هر دولتي با هر سليقه سياسي را در هم مي پيچد. 

بدون انكه بخواهم بر له يا عليه دولتي از نخست تا دوازدهم گفته باشم ، اما متذكر مي شوم كه فعاليت هاي اجرايي همه جانبه و تمام وقت يك دولت ،نبايد مانع از ديدن اقدامات ساختاري و متفكرانه ، انهم توسط سياست مداري كهنه كار، شود!

آماده ام اين فعاليت هاي كوتاه چند ساله را ، با چند دهه فعاليت سياسي و اقتصادي ايشان به مناظره بگذارم.